ننشر مقال الكاتبة فاطمة ناعوت عن ” فتنة المهيدات “

ما يحدث الآن في الأقصر هو صورة ناصعة لغياب دولة القانون والمدنية عن مصر.
سواء أرادت البنتُ المسيحية أن تعتنق الإسلام كما زعم ذوو اللحى، أو لم تُرِد كما يؤكد أهلُها وتؤكد الفتاة، فليس هناك مبرر فوق الأرض يُجيز لأحد أن يقتحم أو يُحاصر بيت أحد إلا في مجتمع اللادولة!!
هناك جهات أمنية عليها حماية الفتاة من بطش أهلها، إن وُجِد، مثلما عليها الآن حمايتها من بطش البلطجية الذي وُجِد ورأيناه بعيوننا في تلك التظاهرة العجيبة التي لا تحدث إلا في المجتمعات الهمجية.
ما يحدث الآن في الأقصر هو بلطجة سافرة لاتليق بدولة مدنية تصبو لمقعد على خارطة التحضر. بلطجة سافرة فاجرة وصلت حدَّ اقتحام بيوت الآمنين وتهديدهم نهارًا جهارًا وترويع العجائز والأطفال، ثم التعدّي الهمجي على رجال الأمن وإصابة أفراد منه بإصابات خطيرة!!!
إن انتهى هذا الحادث الحقير بجلسة “بلطجة عرفية”، مما تسمّونها “جلسة صلح عرفية”، من دون محاكمة للبلطجية الإرهابيين كما هو معتاد، وكما يحاول أن يفعل مدير الأمن الآن بأن تمثُل الفتاةُ المسيحية أمام شيوخ القبيلة ذوي اللحى والنظرات العدائية حتى يُرهبوا تلك الطفلة بذقونهم الشعثاء وسبّاباتهم المُشهرَة في وجهها الصغير الذي لم يُكمل الثامنة عشرة، فكأنما الدولة تكافئ البلطجيَّ بقُبلة على خده!
وكلمة صغيرة للسلفيين:
إن رأيتم في إشهار فتاة، أو ألف فتاة، أو مليون فتى وفتاة، إسلامهم وإسلامهن، إن رأيتم في ذلك نُصرةً للإسلام، فأنتم مساكين تعساء تُظهرون خواءكم وفقر أدمغتكم، وتسيئون للدين وتزدرونه على نحو مُخجل مزرٍ وكأنما تقولون للعالم بألسنكم المريضة: الإسلامُ دينٌ ضعيفٌ يحتاج من يؤاذره باعتناقه، دينٌ كسيح يحتاج عكازات تسنده بأن ينضم إليه شخصٌ أو ألف شخص، فهل هذا ما تودون قوله للعالمين، وهل يقبلُ اللهُ ذلك؟! أنا أرميكم بتهمة ازدراء الإسلام التي ترموننا بها ليل نهار زورًا وبهتانًا فيما أنتم المزدرون المسيئون لأنفسكم ولنا ولمصرَ وللإسلام!

أين أنتِ يا دولة القانون؟!
لماذا سيفُكِ حادٌّ مُشهَر في وجه ذوي الأقلام، رحيمٌ في غِمده أمام ذوي السنج والبلط والسيوف؟!

فاطمة ناعوت

اطبع الخبر
نرحب بتعليقاتكم

يمكن زيارة

 منحة دراسية بريطانية لطلاب الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادى 

 كتب – محمد قناوى : نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *